القضاء المستعجل ضرورة حتمية لمواجهة الآثار القضائية لأزمة فيروس (كوفيد-19) – دراسة تحليلية للائحة 304-2020 في القانون الفرنسي

دفعت الأزمة الصحية لفيروس (كوفيد-19) الحكومات لإغلاق المحاكم، ومنع اللجوء للقضاء؛ مستندةً في ذلك إلى واجبها المحافظة على الصحة العامة للأفراد، ودون تمييز بين القضايا الموضوعية والمستعجلة، ولمدة لا تقل، أقل تقدير، عن الثلاثة أشهر. وفي المقابل كان تدخل المشرع الفرنسي سريعًا وفعّالًا إصدار العديد من التشريعات الاستثنائية لتنظيم المواعيد، وترتيب المحاكم خلال فترة الطوارئ الصحية، معلنًا هدفًا واضحًا يتمثل محاولة إيجاد نقطة اتزان الاعتبارات جهة، واستمرار مرفق القضاء الفصل المستعجلة جهة أخرى. لذلك، يسعى هذا البحث توضيح الأدوات التشريعية والاستثنائية التي أقرها الفرنسي؛ للاستمرار المستعجلة، بدراسة تحليلية للائحة 304-2020، مطلبين: تناول أولهما الأساس التشريعي والفصل المستعجلة. فيما خصص المطلب الثاني لتوضيح التدابير يقتضيها النوع هذه الفترة.